انطلاق المبادرة الوطنية “موطني” باهداف وبرنامج سياسي رصين لانقاذ العراق من ازماته والنهوض به

الرابط المختصرhttps://www.elfagrnews.com/?p=3418

انطلاق المبادرة الوطنية “موطني” باهداف وبرنامج سياسي رصين لانقاذ العراق من ازماته والنهوض به

Linkedin
Google plus
whatsapp
نوفمبر 24, 2020 | 12:22 ص 1٬191 views

وكالة الفجر نيوز/ جبار اللامي
بعد ان استشري الفساد والظلم والتهميش والاقصاء، ووصل المواطن الى حالة اليأس والقنوط من الوضع العام في البلد، كان لابد من تأسيس حزب سياسي يلبي تطلعات وامال الجماهير الواسعة، ويحقق لها امانيها واهدافها في الحياة الحرة الكريمة.فكانت المبادرة الوطنية ” موطني” برئاسة الدكتور غسان العطية، حيث اقامت مؤتمرها التأسيسي العام تحت شعار (مواطنة حرة – لا للطائفية – لا للعنف – لا للفساد) وعلى قاعة نقابة المهندسين في المنصور وبحضور كثير من الشخصيات السياسية والبرلمانية ومسؤولين رفيعي المستوى وقادة امنيين ووجهاء وشيوخ العشائر وكفاءات ونخب وممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووسائل اعلامية مختلفة.
وابتدئ المؤتمر بتلاوة آي من الذكر الحكيم وعزف النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.
بعدها قرأت نبذة عن تأسيس الحزب واهدافه ومبادئه وشعاراته، حيث جاء فيها:
– ان شعار المبادرة هو “نعم للمواطنة الحرة.. لا للطائفية.. لا للفساد.. لا للعنف”، وتنص المادة الثالثة: على ان العراق دولة مدنية ديمقراطية.. الحكم الرشيد.. الرفاه الاقتصادي.. ومن الثوابت والمبادئ التي يؤمن بها الحزب: عراق واحد حر مستقل بادارة لا مركزية او فيدرالية على اساس اداري، وان العراق دولة مستقلة ذات سيادة على ارضه ومياهه وسماءه.. ولا يكون طرفا في صراعات عسكرية على الصعيدين الاقليمي والدولي، مع عدم السماح لان يكون العراق منطلقا او ممرا لاي عمل عسكري على دول الجوار.
ثانيا: دولة مدنية تفصل الدين عن السياسة وتحترم كل الاديان والمذاهب على حد سواء وتبني نظاما مؤسسيا عصريا وتؤمن بالمساواة بين افراد الشعب في الحقوق والواجبات على اساس المواطنة الحرة.
ثالثا: حكومة كفاءات رشيدة تؤمن بان المواطنة هي القاسم المشترك الاعظم بين العراقيين ولا ينافسها أي انتماء ثانوي كالدين والقومية والمذهب.
رابعا: العراق جزء من العالمين الاسلامي والعربي.
خامسا: الالتزام بالدستور والسعي لتعديله وفقا للاسس الدستورية بما يضمن الحقوق والحريات الاساسية وثقافة المواطنة والانتماء الوطني.
سادسا: اقتصاد حر تكون السياسة في خدمته يفضي الى رفاه اقتصادي حقيقي من خلال التنمية المستدامة للموارد.
سابعا: الشباب هم الفئة التي يحرص الحزب على نشأتهم وتربيتهم وتعليمهم وفق اعلى المعايير لنضمن جيلا قادرا على بناء الوطن ومستقبله.
ثامنا: احترام سيادة القانون والتأكيد على الفصل بين السلطات والحرص على استقلال القضاء.
اما اهداف الحزب فهي:
1- الحفاظ على النظام الداخلي الديمقراطي والدستوري في العراق، ووحدة اراضيه واستقلاله.
2- اعداد بيئة حرة تتحقق وتضمن استخدام الحقوق وتدافع عنها.
3- توظيف الموارد الاقتصادية في البلد لخدمة ورفاه الشعب من خلال خطط تنموية مدروسة.
4- الحفاظ على الاسرة العراقية وتعزيز دور المرأة في المجتمع وخاصة من الناحية السياسية.
5- تطوير القطاعات الخدمية وبالاخص قطاعي التعليم والصحة.
6- تطوير القطاع الزراعي والصناعي والتجاري.
7- تطوير قدرات الجيش العراقي بالتدريب والتجهيز والتسليح وفق الاسس الحديثة.
المادة الرابعة عشر:
الشؤون المالية للحزب:
يعتمد الحزب في وضع ميزانيته العامة على ما يأتي:
1- المساهمات المالية المقررة التي يدفعها الاعضاء.
2- تبرعات اعضاء الحزب ومؤيديه ومناصريه من غير الاعضاء والشركات العراقية والمنظمات الانسانية والدولية وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات والانظمة النافذة.
3- تخصيصات الموازنة العامة من المنح للاحزاب السياسية.
4- العائدات من استثمار الممتلكات العائدة للحزب وعائدات النشاطات الحزبية المختلفة او العائدات من اية مشاريع تنموية يعمل بها الحزب ضمن القانون.
5- يكون للحزب حساب مصرفي في احد المصارف العراقية.
6- الاشتراك الشهري للاعضاء بمبلغ لا يقل قدره عن (5) الاف دينار شهريا ولا يقل عن مائة الف دينار بالنسبة لاعضاء الامانة العامة.
ايها الحضور الكريم:
استنادا الى قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية والتعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يتم الان اقرار النظام الداخلي الذي تلي على مسامعكم للتصويت عليه برفع الايادي.

بعدها قرأ البرنامج السياسي لحزب المبادرة الوطنية:
جاء تشكيل المبادرة الوطنية “موطني” كحزب سياسي بعد مراجعة وتقييم الوضع العراقي والاقليمي استمر لاكثر من عامين، وعقد من اجل ذلك العديد من الاجتماعات واللقاءات مع شخصيات وقوى سياسية مختلفة وفي عدد من المحافظات العراقية، وقد توصلت الى القناعات التالية:
• اشكالية الدستور والعملية السياسية: حيث كرس الاحتلال الاميركي للعراق في التاسع من نيسان عام 2003 بل عمق حالة الانقسام الاثني والطائفي في العراق، وجاء التشريعات الدستورية والبرلمانية لتعكس هذا الانقسام وان الطريقة التي تم اعتماد الدستور من حيث الاستعجال والصياغة جعل منه مشكلة بدلا عن حل.
الامر الذي يتطلب تعديله عبر برلمان منتخب بحرية وشفافية باشراف مفوضية وقضاء مستقلين وبمساعدة الامم المتحدة. ان انجرار العراق الى الاختلاف الطائفي الذي بلغ ذروته من عام 2005 الى عام 2007 يعكس فشل العملية السياسية بشكلها السائد انذاك، وحل الخلافات عبر القنوات البرلمانية والدستورية، الامر الذي تكرر في عملية الاستفتاء الكردي في 25/ 9/ 2017 وما تبعها من عمليات عسكرية.
ان حالة الانقسام والتشرذم الاثني والطائفي واعتماد حكومات التوافق القائمة على المحاصصة حالت دون قدرتها على القيام بالاصلاح الجذري لحالة التداعي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والامني وللخروج من هذا المأزق هنا حاجة لتيار سياسي عابر للطائفية والاثنية، قادر على التعامل مع كل العراقيين من منطلق المواطنة اولا، ولم تشهد الخارطة السياسية في العراق منذ الغزو الاميركي أي حزب سياسي شارك في السلطة يتجاوز الانقسام الطائفي والاثني، وبقيت الكتل والاحزاب السياسية الطائفية والاثنية تعيد انتاج نفسها بشكل او باخر.
التحدي الاكبر:
فالتحدي الاكبر امامنا اليوم هو في خرق الحاجز الطائفي والاثني وذلك بقيام تكتل عراقي الهوية والانتماء والممارسة. ان المبادرة الوطنية تنطلق من المصلحة المستنيرة وذلك برفض مقولة المنتصر والمهزوم وسياسات التهميش الطائفي والاثني بكل اشكاله.
ان الحالة الطائفية والفساد خلقا البيئة التي اعتاشت عليها الحركات الارهابية وخاصة داعش، وعليه فان عراق ما بعد تحرير الموصل بامس الحاجة الى مراجعة السياسات الطائفية والحزبية الضيقة وقرارات التهميش والاعتقالات العشوائية، اضافة الى الفساد الذي ساعد على خلق البيئة المناسبة لقيام التنظيمات الارهابية.
ان محاربة الفكر الارهابي التكفيري لا تتم بالسلاح فحسب، بل تتطلب مقاومة فكرية وهذا ما نسعى لتحقيقه عبر تيار سياسي يحمل فكرا حرا قابلا للقسمة على كل عراقي معتدل.
ايها الحضور الكريم.. استنادا لقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية والتعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يتم الان اقرار البرنامج السياسي الذي تلي على مسامعكم للتصويت عليه برفع الايادي.

لنقف بوجه كل من يريد ان يتلاعب بمصير وحياة الانسان العراقي ولنتصالح، فالمصالحة واجب وطني وديني واخلاقي.
ايها الحضور الكريم.. سنقرأ عليكم اسماء الامانة العامة للحزب وندعوهم للصعود الى المنصة:
1- الدكتور غسان العطية.
2- الاستاذ احمد محمد جاسم حمادي.
3- الاستاذ امير محمد صبري عباس
4- الاستاذ ثامر خالد رشيد هندي
5- الاستاذ جبار محمد
6- الاستاذ جلال كشكول حسين خميس
7- الاستاذ حامد حسين
8- الاستاذ زياد مسلم ادغيم
9- الاستاذ سالم حميد سالم
10- الاستاذ سعد عزيز ناصر
11- الاستاذه سمية سعيد عباس
12- الاستاذة سوسن اسماعيل عبد الرزاق
13- الاستاذة شذى عباس محمد
14- الاستاذ صباح نوري عبد الله
15- الاستاذ طالب عبد الكاظم عطيه
16- الاستاذ عبد الله حسين عباس
17- الاستاذ عبد الله رائد علي
18- الاستاذ عصام احمد محمد
19- الاستاذ علي ناصر عبد الرزاق
20- الاستاذ عمر عبد الفتاح خضير
21- الاستاذ قيس ياسين احمد.
22- الاستاذ كاظم صابر كاظم
23- الاستاذ هادي ناجي جدوع
24- الاستاذ هيثم صبري عبد الكريم حاتم
25- الاستاذ ياسر سالم محمود
26- الاستاذ صلاح فاضل عباس
27- الاستاذ ابراهيم كشكول صالح
28- الاستاذ موفق عدنان توفيق.
29- الاستاذ رشيد حميد علي
30- الاستاذ عمر عبد العزيز سلمان
وعلى هامش المؤتمر، كان لوكالة الفجر نيوز لقاءا مع المهندس فارس الفارس عضو مجلس النواب العراقي والذي تحدث لنا قائلا:
– ان الانتخابات قد حددت حسب قرار رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بتاريخ 12/ 5، ولكن في نفس الوقت فان مجلس الوزراء قد الزم نفسه بعدة معطيات، ومنها توفر الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات وعودة النازحين وسحب الميليشيات وتحقيق الامن والاستقرار في المناطق المحررة.
مبينا: ان النقاط اعلاه كلها قد الزم مجلس الوزراء نفسه بتحقيقه، واليوم الحكومة تسعى لتطبيقها ولكن هناك بعض الكتل السياسية يراودها الشك بامكانية تحقيق تلك المتطلبات، وامور اخرى كثيرة، قد تكون فنية تعرقل عملية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
مضيفا: ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحتاج الى وقت معين والى قانون تعمل عليه، والذي لم يقر الى الان القانون الخاص بها من قبل البرلمان الذي يجب ايضا ان يصادق على موعد الانتخابات المحدد من قبل مجلس الوزراء.
موضحا: ان هذه الامور المذكورة ان تحققت فان الانتخابات سوف تتحقق وتجرى في موعدها المحدد، خصوصا وان العراق باجمعه يطمح الى اجراء انتخابات نزيهة تنفذ بواسطة الاجهزة الالكترونية التي تعطي نتائج مباشرة بنفس الوقت حتى لا يتم التلاعب بها.
مؤكدا: ان تعديل قانون المفوضية والانتخابات سوف يتم خلال الجلسات المقبلة من هذا العام، والذي على اساسه سوف نعرف هل ستجرى الانتخابات ام لا؟ او ان تؤجل وكيفية ذلك؟

تعليقات

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

مواضيع عشوائية