قانون معايير الجوده وحماية المستهلك بقلم الناشط عمر ناصر

الرابط المختصرhttps://www.elfagrnews.com/?p=7025

قانون معايير الجوده وحماية المستهلك بقلم الناشط عمر ناصر

Linkedin
Google plus
whatsapp
سبتمبر 25, 2021 | 11:31 م 175 views

عمر ناصر // ناشط مدني // السويد

كل معايير الجوده التي تعمل بها ألمجتمعات المتقدمه تستند الى الواقع الفعلي الذي يعيشه ألفرد او ألجماعات في تلك البلدان ، وكل هذه المعايير تخضع لقوانين وتشريعات تحمي حقوق المواطن أو مايطلق عليه بتعبيراً أصح (( بالمستهلك )).حيث تسعى هذه التشريعات لمنع ألتلاعب أو الغش الذي تقوم به الشركات الخاصه أو الحكوميه تجاه المواطن . حيث أن هنالك ضوابط قامت البرلمان والحكومه السويديه بتشريعها تهدف الى حماية حقوق الافراد الاستهلاكيه ، حيث يعتبر قانون حماية المستهلك هو أحدى ألخطوات الضروريه لوضع حجر ألاساس لثقافة الرفاهيه التي تسعى لتحقيقها الحكومات من أجل رفعة مجتمعاتها من جانب ، ومن أجل ألمحافظه على ديمومة الثقة بين المنتج والمستهلك من جانب اخر.

توجد العديد من المنتجات والبضائع التي تكون خاضعه بطريقة أو بأخرى لقانون حماية المستهلك، وخصوصاً تلك التي لها عُمُرْ افتراضي معين معتمدة بلاشك على سعر المنتج وكفاءته ورصانة وسمعة مصدر أنتاجه . فمثلاً أحد تلك القوانين التي شرعت في السويد هو قانون بيع وشراء المركبات سواء كانت مستخدمه أو جديده وكيفية حماية الزبائن من عمليات ألنصب وألاحتيال التي قد تطرأ في حال البيع والشراء .

لذا فأننا نرى هذا القانون قد أُجيز للمُستهلك بأن يكون له فترة ضمان لاتقل عن الستة أشهر من تاريخ الشراء اذا كان سعر المركبه أكثر من ٣٠،٠٠٠ الف كرون اي مايعادل سعرها ٣٢٠٠ دولار. وتتكفل وكالة السيارات بكافة تكاليف تصليحها في حال حدوث عطل فيها يدعوا للتصليح ضمن فترة الست اشهر الاولى . مع ألاخذ بنظر ألاعتبار توفير سياره بديله يستخدمها المستهلك عِوَضاً عن سيارته التي تتواجد فيها عند الصيانه خلال هذه الفتره .

ولا يختلف اثنان فيما اذا تكرر العطل نفسه والتصليح لثلاث مرات فقانون حماية المستهلك يُلزم الوكاله بأسترجاعها خلال فترة ألضمان وأرجاع المبلغ كاملاً للمستهلك غير منقوص منه شيء. وأذا لم تستجيب الوكاله لهذا القانون أنذاك يقوم المستهلك برفع قضيه لدى لجنة الشكاوى العامه allmänna reklamationsnämnden والتي تتألف من لجنه حياديه ومحامين ضليعين محايدين ينظرون بهذا القانون ليكون القرار لهم فيما بعد.

ألغرض من ألاسهاب في المثالي اعلاه هو لغرض شرح وفهم ألناحيه القانونيه أولاً وألاخلاقيه ثانياً في طريقة تعامل الافراد مع بعضهم البعض ، فمهمة الدوله تأسيس وثبيت جذور الحقوق ، اما واجبات المجتمع دعمها وارواءها لتكون بوابه لمعرفة ابجديات الاخلاق بين البشر.

خارج النص // نسخه منه الى وزارة الصناعه والمعادن

تعليقات

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

مواضيع عشوائية